|
أسئلة وأجوبة تتعلق بمبادرة الإتصالات الفلسطينية الجديدة الخاصة بخدمة ADSL
شعارنا : تقديم خدمة أسرع بأقل الأسعار ومحاربة القرصنة لصالح المشترك الملتزم
إن ADSL هي خدمة لتزويد الإنترنت السريع بأسعار معقولة. فخط ADSL هو خط إنترنت مخصص (dedicated) لمشترك معين ولكن كافة المشتركين يتشاركون بالسرعة المزودة بنسبة معينة بهدف تخفيض التكلفة على المشترك. حيث تزيد هذه النسبة في معظم الدول عن 1:50 للخطوط المنزلية. و يمكن لهذه الدول تطبيق مثل هذه النسب لأن استخدام مشتركيها للإنترنت متنوع بشكل كبير، فمنهم من لا يزيد استخدامه عن إرسال واستقبال بعض الرسائل الإلكترونية، ومنهم من يقوم بتنزيل أحد الأفلام بين الفينة والأخرى، بعضهم يستخدم الإنترنت في ساعات النهار والبعض الأخر في ساعات الليل، وهكذا. وتقوم الإتصالات الفلسطينية بتطبيق نسبة مشاركة لا تزيد عن 24-1 للخطوط المنزلية وهذا أفضل من معظم الدول الأخرى. ومع ذلك، فإن ما يقوم به بعض المشتركين من إعادة بيع للخدمة وتنزيل بأحجام عالية للغاية، لا يترك مجالا لتطبيق هذه النسبة بشكل عادل بدون تحديد حجم التنزيل المسموح.
ما هو الجديد اذاً في مبادرة الاتصالات أم هل الموضوع فقط متعلق بتحديد سقف حجم التنزيل الشهري؟
كلا، فهو يهدف بشكل رئيسي لرفع السرعات مجانا وتخفيض الأسعار مع تحديد سقف حجم التنزيل الشهري بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة لحوالي 91% من المشتركين الملتزمين بأخلاقيات وشروط تعاقد الخدمة المنزلية فالتحديد يهدف الى محاربة القرصنة من قبل القلة من مسيئي استخدام الخدمة الذين يصعب محاربتهم دون اللجوء الى سياسة الاستخدام العادل.
لماذا لا يتمكن المشترك من الحصول على السرعة الكاملة لخطه طوال الوقت؟
بما أن خدمة ADSL هي خدمة متشارك بها، فإن الإتصالات الفلسطينية تزود مستخدميها بخط مفتوح حسب السرعة المطلوبة. ويتشارك كافة المشتركين بالإنترنت على شبكة الإتصالات الفلسطينية بنسبة مشاركة 1:24 للخطوط المنزلية. وهذا يعني أن سعة الربط الرئيسية إلى شبكة الإنترنت تكون على الأقل مجموع سرعات كافة الخطوط مقسوما على 24. ومع هذا، فإن سعة الربط الرئيسية لدى الإتصالات الفلسطينية أعلى بكثير من ذلك. وهكذا، فإن خدمة ADSL تزود المشتركين بسرعة تصل إلى السرعة الكاملة للخط ولا تقل عن السرعة الكاملة للخط مقسوما على 24.
لماذا تحديد سقف حجم التنزيل؟
يقوم بعض المشتركين بإعادة بيع خدمة الإنترنت للعديد من المنازل، ويقوم بعض آخر بتنزيل أفلام وملفات بأحجام كبيرة حدا ليضعوها على أقراص مضغوطة ويبيعوها في السوق المحلية. هذه التصرفات تؤدي إلى استهلاك عالي جدا على خطوط الربط الرئيسية وبالتالي لا يتركون للمشتركين العاديين إلا القليل من سعة الإنترنت مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة التي يحصل عليها 90% من المشتركين.
من سوف يتأثر بهذه الحدود في المقام الأول؟
حسب الأرقام الفعلية للإتصالات الفلسطينية، فإن 9% فقط من المشتركين يتجاوزن الأسقف التي تم تحديدها، بينما بقية المشتركين لن يختبروا هذه الحدود. ومن الجدير بالذكر هنا أن معظم المشتركين الذين يتجاوزون الحدود هم ممن يعيدون بيع الخدمة أو يفرطون في الإستخدام بشكل متواصل مما يسبب استهلاكا عاليا على سعة الربط الدولية وقد حان الوقت لوضع حد لهم. من ناحية أخرى، فإن الغالبية العظمى من المشتركين سوف يتمتعون بضعف سرعتهم الحالية بنفس الأسعار أو حتى أقل، إضافة إلى جودة أفضل لأنهم سوف يجدون سعة كافية كلما يقومون بالدخول.
كيف يؤثر المشتركون الذين يعيدون بيع الخدمة والذين يفرطون في الإستخدام بشكل متواصل سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين العاديين؟
إن خط ADSL المنزلي هو لخدمة مستخدم واحد أو مجموعة صغيرة من المستخدمين في نفس البيت ويتم تصميم وتطوير شبكة الإتصالات الفلسطينية على هذا الأساس اعتمادا على مقاييس عالمية معتمدة. ولكن مع وجود العديد من المشتركين الذين يعيدون بيع الخدمة لعشرات أو مئات المستخدمين على نفس الخط فإنه من المستحيل معرفة العدد النهائي الحقيقي لعدد المستخدمين المرتبطين بالشبكة وبالتالي لا يمكن إجراء الحسابات الخاصة بتصميم وتطوير الشبكة بشكل سليم. علاوة على ذلك، فإن الخط عندما يتم إعادة بيعه لعشرات المستخدمين فإنه سيكون محملا بشكل كامل معظم الوقت مما يؤدي إلى استهلاك عالي جدا على خطوط الربط الرئيسية وبالتالي عندما يدخل مشترك عادي لا يجد سعة كافية وسيبدأ بالمعاناة من البطء. وللعلم، فإنه في يومنا هذا 65% من حجم التنزيل الكلي يتم استهلاكه من قبل 9% فقط من مشتركي الإتصالات الفلسطينية وهم الذين يقومون غالبا بإعادة بيع وتوزيع الخدمة وبالتالي التأثير سلبا على 91% من مشتركي ADSL.
لماذا الرغبة بوضع حد للمشتركين الذين يعيدون بيع الخدمة أو يفرطون في الإستخدام بشكل متواصل؟ أليس من حقهم أن يستخدموا خطوطهم كما يحلو لهم؟
إن خطوط ADSL هي للإستخدامات الخاصة والشخصية فقط وليست لإعادة البيع في أي حال من الأحوال. إنها ببساطة أرخص من الخطوط المخصصة (dedicated) لأنها تزود بنسب مشاركة عالية نسبيا. عندما يتم إعادة بيع خط ADSL لعشرات المستخدمين فإنه سيبقى محملا بشكل كامل معظم الوقت مما يترك القليل من سعة الربط الدولي للمشتركين العاديين الذين يعانون من البطء. إذا كانوا يرغبون في استخدام الخدمة تجاريا، فعليهم أن يتجهوا للخدمات المخصصة لذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة. فالإتصالات الفلسطينية لم يعد بإمكانها احتمال تصرفاتهم على حساب المشتركين العاديين.علينا جميعا واجب محاربة هذه القرصنة للخدمة فهي تؤذي المشترك العادي. لذا فان تطبيق سياسة الاستخدام العادل عبر الحد من السعة تهدف بالأساس للتضييق على هذه الفئة القليلة المسيئة للصالح العام. واجبنا جميعا كشف هؤلاء وعدم تشجيعهم على الاستمرار.
هل تمتلك الإتصالات الفلسطينية سعة ربط رئيسية كافية إلى شبكة الإنترنت؟ ألا يمكن حل المشكلة عن طريق رفع هذه السعة؟
إن معدل عدد المشتركين لكل خط ربط رئيسي STM-1 في الدول المجاورة يتراوح بين 7000 و9000 مشتركا وبالتالي فإن معدل سعة الربط الدولي لكل مشترك في هذه الدول يتراوح بين 17 و22 كيلو بت في الثانية. بينما العدد الفعلي للمشتركين لكل خط ربط رئيسي STM-1 لدى الإتصالات الفلسطينية هو 4350 مشتركا وبالتالي فإن معدل سعة الربط الدولي لكل مشترك هو 36 كيلو بت في الثانية. وهذا يعني أن سعة الربط الدولي لدى الإتصالات الفلسطينية هي أكثر من كافية وأعلى من كافة الدول المجاورة. وقد قامت الإتصالات الفلسطينية برفع هذه السعة عدة مرات للتغلب على المشكلة إلى أن وصلت إلى هذا المستوى العالي ولكن لا زالت المشكلة مسيطرة ولا زال المشتركون العاديون يتذمرون.
هل سيكون سقف حجم التنزيل نفسه لكل السرعات؟
كلا، فكل سرعة سيكون لها سقفا مختلفا ومعظم السرعات سيكون لها أكثر من خيار. سرعة 256K على سبيل المثال سيكون سقفها 9 جيجا بايت، بينما سرعة 512K فسيكون لها خياران: 12و 15 جيجا بايت.
ما هي الأسعار الجديدة وأسقف حجم التنزيل الشهري لكافة السرعات وكيف تقارن بالأسعار القديمة؟
الجدول التالي فيه مقارنة بين العروض الجديدة والقديمة:
|
سرعة التنزيل
(Kbps)
|
العرض القديم
|
العرض الجديد
|
|
الأجور الشهرية بالشيكل
|
سقف حجم التنزيل الشهري (GByte)
|
الأجور الشهرية بالشيكل
|
|
128
|
60
|
غير محدد
|
60
|
|
256
|
99
|
9
|
70
|
|
512
|
120
|
12
|
95
|
|
1024
|
200
|
20
|
120
|
|
2048 (سرعة جديدة)
|
غير متوفرة
|
38
|
170
|
*خيارات أخرى متوفرة
هل أسقف حجم التنزيل الشهري المحددة بالجيجا بت أم بالجيجا بايت؟ ماذا عن مقاييس السرعة؟
إن أسقف حجم التنزيل الشهري المحددة بالجيجا بايت، بينما السرعة تقاس بالبت لكل ثانية (1 بايت = 8 بت). ومقاييس السرعة يمكن أن تكون:
- كيلو بت لكل ثانية: وهي وحدة قياس سرعة نقل المعلومات تساوي 1,024 بت لكل ثانية أو 128 بايت لكل ثانية.
- ميجا بت لكل ثانية: وهي وحدة قياس نقل المعلومات تساوي 1,048,576 بت لكل ثانية أو 1,024 كيلو بت لكل ثانية أو 131,072 بايت لكل ثانية
- جيجا بت لكل ثانية: وهي وحدة قياس نقل المعلومات تساوي 1,073,742,000 بت لكل ثانية، أو 1,048,576 كيلو بت لكل ثانية، أو 1,024 ميجا بت لكل ثانية أو 134,217,700 بايت لكل ثانية
ماذا يحدث عندما يصل المشترك إلى سقف حجم التنزيل الشهري؟
يتم تخفيض سرعة الخط إلى 64 كيلو بت في الثانية حتى نهاية الشهر. ولكن، يمكن للمشترك أن يقوم بشراء أحجام إضافية (تنقضي بنهاية الشهر) فورا وذلك ببساطة عن طريق الإتصال بالرقم المجاني 1800800200 على مدار 24 ساعة.
كيف يمكن للمشترك قياس ومراقبة حجم استخدامه؟
يمكن للمشترك ببساطة أن يدخل إلى الموقع الالكتروني للإتصالات الفلسطينية www.Paltel.ps، وبإدخال رقم الهوية ورقم الهاتف من 9 خانات يستطيع الحصول على قراءات حية لحجم التنزيل الذي قام باستهلاكه حتى تلك اللحظة.
هل ستتأثر عادات بعض المشتركين وخاصة الطلبة في البحث العلمي او تصفح ال Facebook او U Tube او ما شابه؟
لن تتأثر عادات معظم المشتركين سلبا بهذه المبادرة، بل على العكس سيصبح بإمكان 90% من المشتركين ممارسة عاداتهم في الإبحار بشبكة الإنترنت بسرعات أعلى وجودة أفضل. ولا داعي أن يقلق معظم المشتركين من تحديد سقف حجم التنزيل الشهري، ذلك أن قيم الحدود وضعت بعد دراسة الإحتياجات الحقيقية والمعقولة للمشتركين العاديين وبما يضمن عدم تأثرهم بها ولكن دون إطلاق العنان لمن يعيدون توزيع الخدمة.
ولإلقاء المزيد من الضوء، لنجري بعض الحسابات لما يمكن عمله ضمن الحدود المسموحة:
على افتراض أن خط المشترك سرعته 512 كيلو بت بالثانية مع سقف شهري مقداره 12جيجا بايت
فإن السقف الشهري هو: 10*1024=10,240 ميجا بايت
وبالتالي فإن معدل الإستهلاك اليومي المسموح هو: 1024030=341 ميجا بايت
وعلى افتراض أن 15% من حجم التنزيل يتم استهلاكه في التصفح والبريد الإلكتروني وغيرها من التطبيقات العامة، فإنه يتبقى 341*85%=290 ميجا بايت يوميا ويمكن، على سبيل المثال، استهلاكها كما يلي:
- موقع Youtube.com: كل دقيقة مشاهدة تستهلك بالمعدل حوالي 3.7 ميجا بايت وبالتالي يمكن مشاهدة:
2903.7=78 دقيقة =1.3 ساعة يوميا
ومن الجدير بالذكر أن كل دقيقة مشاهدة تحتاج حوالي 6 دقائق ليتم تنزيلها، وبالتالي فإن الزمن الذي يحتاجه المشترك للمشاهدة ضمن معدل الحد المسموح هو 78*6=468 دقيقة =7.8 ساعة يوميا
- موسيقى (Real Player): على افتراض أن كل دقيقة إستماع تستهلك حوالي 250 KB،يمكن للمشترك أن يستمع يوميا لـ:
290(2501024)=1188 دقيقة =19.8 ساعة
- موسيقى (MPEG): على افتراض أن كل دقيقة إستماع تستهلك حوالي 1.2 MB،يمكن للمشترك أن يستمع يوميا لـ:
2901.2=242 دقيقة =4 ساعات
- أغاني مصورة Video Clips(Real Player): على افتراض أن كل دقيقة مشاهدة تستهلك حوالي 1.7 MB،يمكن للمشترك أن يشاهد يوميا: 2901.7=170 دقيقة =2.8 ساعة
هل تم تطبيق هذه السياسة في أي من الدول المجاورة؟ كيف كانت عروضهم مقارنة بعروض الإتصالات الفلسطينية؟
نعم، لقد تم تطبيق هذه السياسة من قبل العديد من مزودي الخدمة في مختلف دول العالم. فيما يلي مقارنة بين عروض الإتصالات الفلسطينية وعروض شركة أورانج في الأردن
|
سرعة التنزيل (Kbps)
|
سقف حجم التنزيل الشهري (GByte
|
الأجور الشهرية بالشيكل
|
|
أورانج الأردن
|
الإتصالات الفلسطينية
|
أورانج الأردن
|
الإتصالات الفلسطينية
|
|
128
|
4
|
غير محدد
|
79
|
60
|
|
256
|
|
7
|
|
70
|
|
512
|
7
|
10
|
106
|
95
|
|
1024
|
10
|
16
|
143
|
120
|
|
2048
|
15
|
32
|
212
|
170
|
|
